علی رئوفی قائم مقام صنف کشاورزان استان هرمزگان گفت: از دهه 80 توسعه طرح های آبخیزداری در هشت بندی قطب کشاورزی استان کم رنگ شد و متاسفانه از سال 85 تاکنون به کلی متوقف گردیده است که به شدت نیازمند بازنگری است.
علی رئوفی قائم مقام صنف کشاورزان استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگارپایگاه خبری «هشت بندی»، درباره آخرین وضعیت دشت هشت بندی و توسعه طرح های آبخیزداری و آبخوان داری بیان داشت:نیاز است دو برابر آنچه از طبیعت استفاده کرده ایم به آن برگردانیم. هرجایی که از طبیعت به صورت یکطرفه استفاده شود ما باید منتظر عواقب وخیمی همچون خشکسالی، به خطر افتادن گونه های گیاهی و حیوانی باشیم.
قائم مقام صنف کشاورزان استان هرمزگان در ادامه افزود: در سال 1347 اولین موتور پمپ در هشت بندی نصب شد و متعاقب آن در دهه 50 تعداد موتور پمپ ها به 750 دستگاه افزایش یافت و هم اکنون این تعداد به هزار و شصد دستگاه در پهن دشت هشت بندی رسیده است.
رئوفی درادامه تصریح نمود: ابتدا فعالیت کشاورزان در اراضی زراعی هشت بندی با گاو و کشیدن آب به صورت دستی از چاه بود که تاثیر چندانی بر کاهش منابع آب های زیر زمینی نداشت و این سفره ها را تهدید نمی کرد ولی بعد از چند سال با موتور های کم قدرت دیزلی شامل لیستر 1، 2 ، 4 و 8 سیلندر و نهایتاً در زمان حاضر که موتور پمپ ها برقی شده اند.
رئیس صنف کشاورزان شهرستان میناب در ادامه اضافه کرد: اگر با 1600 دستگاه پمپ برقی با لوله 5 اینج از چاهها آب استهسال گردد روزانه هزاران لیتر از سفره های آب زیر زمینی در هشت بندی برداشت می گردد .
وی در ادامه اضافه کرد: به موازات آبی که از سفره های زیر زمینی برداشت می شود چقدر آب به سفره های زیر زمینی تزریق گشته است و چقدر در بخش شرقی هشت بندی که مناطق مستعد تزریق آب به سفره های زیر زمینی وجوددارد کار شده است.
وی در ادامه افزود: وی افزود: بعضا حرکات ضعیفی از سوی اداره آبخیزداری و جنگلداری شهرستان میناب برای توسعه طرح های آبخیزدار و آبخوانداری صورت گرفته که آن هم جای تقدیر دارد ولی متاسفانه همین اجرای لاک پشتی طرحها به دلیل عدم تامین اعتبار استمرار نداشت و در نهایت متوقف شد.
رئوفی در ادامه افزود: از دهه ۸۰ توسعه طرح های آبخیزداری در هشت بندی قطب کشاورزی استان کم رنگ شد و متاسفانه از سال ۸۵ به کلی متوقف شده است، برای احیایی مجدد سفرهای زیرزمینی وجلوگیری از مهاجرت کشاورزان و روستائیان به سمت شهرها، اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید در اجرای پروژه های آبخیزداری بازنگری جدی داشته باشند.
وی در ادامه افزود برای رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در شهرستانها و بهره گیری از بارش های فصلی نزولات جوی باید اقدامات موثری در حوزه مهار روان آب ها و هدایت انها به سرچشمه های آبی شهرستانها کرد.
قائم مقام صنف کشاورزان استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: با احداث سد های بتونی و ملاتی که از سوی سازمان جنگل های و مراتع احداث می گردد علاوه بر تزریق آب به سفره های زیر زمینی از سرازیر شدن رسوب به سد مخزنی استقلال میناب جلوگیری می شود و بر عمرمفید این سد مخزنی افزوده می گردد.
رئوفی در ادامه افزود: توسعه طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در دشت هشت بندی باعث می گردد در مواقع جاری شدن سیلاب های فصلی از تخریب اراضی پایین دست کشاورزان منطقه جلوگیری کرد.
وی در ادامه به حوادث سیل اخیر در مناطق کوهستانی هشت بندی که منجر به مرگ دو تن از اهالی شد اشاره کرد و افزود: با توجه به نابودی بافت جنگلی این مناطق به واسطه قطع بی رویه درختان و چرای بیش از حد دام ها، اگر چنانچه فکری به حال وضعیت کنونی نشود در آینده تبعات بدتری گریبان گیر مردم و روستائیان خواهد شد.
به گفته رئوفی، اگر در امناطق کوهستانی طرح های توسعه جنگل کاری صورت می گرفت و شاهد کشت درختان بومی بودیم، خبری از وقوع سیلاب های سهمگین و ناگهانی نبوده ام و علاوه بر آن این حجم آب وسیع روان به سفره های آبهای زیر زمینی منتقل می شد.
رئوفی در ادامه افزود: در دشت هشت بندی به واسطه وجود اراضی حاصلخیز کشاورزی علاوه بر اینکه برای بومیان منطقه ایجاد اشتغال شده است برای بیکاران شهرستان های جنوبی استان کرمان شامل قلعه گنج، منوجان و کهنوج و همچنین روستاییان شهرستان رودان استان هرمزگان، روستاییان شهرستان بشاگرد و روستاییان بخش های سندرک و مرکزی میناب نیز به مدت 9 ماه از سال اشتغال ایجاد شده است که وجود چنین ظرفیتی این مهم را می رساند که بودجه طرح های آبخیزداری در هشت بندی باید به صورت ویژه دیده شود و توسعه طرح های آبخیزداری در این دشت با نگاه ملی و کلان دیده شود زیرا در صورت عدم توسعه طرح های آبخیزداری در این دشت حاصلخیز به واسطه شاغل بودن جمعیت بالا و برداشت عظیم آب برای کار کشاورزی شاهد بیکاری بخش عظیمی از جمعیت بومی هشت بندی و مردمان شهرستان های جنوبی استان کرمان و شهرستان های رودان ، بشاگرد و میناب خواهیم بود که تبعات آن مهاجرت رو افزون بیکاران به مرکز استان و ایجاد معضلات اجتماعی و هزینه های سنگین برای دولت خواهد بود.
لزوم بازنگری در اجرای طرح نصب کنتورهای حجمی
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نصب کنتور های حجمی از سوی آب منطقه ای تصریح کرد : نصب کنتور های حجمی برای کنترل سفره های آب زیر زمینی تنها یک راه حل است و این راه حل کارآمدی نیست و دلیل ناکارمدی به این خاطر است که کشاورز ما اولاً آموزش لازم را ندیده است که گیاه و درختی را که می کارد چه میزان در ماه به آن آب بدهد و از سوی دیگر کنتوری که باید بر روی چاه ها نصب گردد و قیمت آن 4 میلیون 600 هزار تومان است و آب منطقه ای خرید آن را بر دوش کشاورز گذاشته اند و این موضوع برای کشاورزان قابل قبول نیست.
رئوفی در ادامه افزود:و کشاورزانی که محصول لیمو ترش آنها به دلیل جاروک جادوگر از بین رفته است و محصول کشاورزی آنها نیز به دلیل نبود قیمت در صحرا از بین رفته است منابع مالی ندارند که این کنتور را با هزینه سنگین تامین و نصب نمایند.
وی در ادامه افزود: ایراد دیگر نصب کنتورهای حجمی این است که شب ها وقتی که کشاورزان موتور پمپ ها را خاموش می کنند و برای استراحت به منزل بر می گردند آیا تضمینی وجود دارد که این کنتور ها با این قیمت بالا از دستبرد سارقان در امان بماند و اگر امنیت آن برعهد کشاورزان است ، کشاورزی که روز در زمین زراعی مشغول کشت و کار است و شب دیگر به دلیل خستگی از کار توانایی نگهبانی از کنتور را ندارند .
قائم مقام صنف کشاورزان استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: قانون گزاران در این طرح پیش بینی کرده اند که خود متولی اجرای کار یعنی وزارت نیرو و آب منطقه ای هزینه نصب کنتور ها را تامین و کنتور ها را بر روی چاهها نصب و به صورت اقساط هزینه آن را از کشاورزان دریافت نماید و در شرایطی که کشاورزان توانایی پرداخت اقساط کنتور های حجمی را ندارند وزارت نیرو متولی کار از قانون گذاران نیز جلو تر رفته است و کشاورزانی را که برای دریافت سوخت موتور های دیزلی خود به اداره امور آب مراجعه می نمایند از آنها تعهدگرفته می شود که ظرف 15 روز نسبت به خرید و نصب کنتور های حجمی بر روی پمپ ها اقدام کنند و اگر قرار است قانون اجرا شود باید قانون هرچند ناقص باشد باید اجرا گردد و متناسب آن عمل گردد و قانون گذار به وزارت نیرو اجازه داده است جهت اجرای طرح نصب کنتور های حجمی بر روی چاهها تسهیلات دریافت نماید و کنتور خریدار و بر روی موتور پمپ ها نصب و هزینه آن را از کشاورزان دریافت نماید.
وی گفت: مسئولان وزارت نیرو و آب منطقه ای بر مبناب چه قانون و توجهی از کشاورزان تعهد می گیرند و هزینه نصب و خریداری کنتور را نقداً از کشاورزان درخواست می کنند و علاوه بر آن آب منطقه ای هر ساله بابت حق نظاره از کشاوران مبلغی را طلب می کند که با پیگیری که شد اعلام نمودن دریافت حق نظاره ممنوع است ولی بر مبنای قانون سال 76 مطالبه می کنیم و اگر قانونی که بر اساس مصوبه مجلس باطل شده است و آب منطقه ای بر اساس قانون سال 76 حق نظاره از کشاورزان مطالبه می کند یعنی قانون عطف ما سبق شده است که این کار خلاف روح قانون است.
رئوفی در پایان بیان داشت: درخواست ما این است که وزارت نیرو آنچه را که قانون گذاران مصوب نموده اند آن را محترم بشمارند و انچه را که دستور داده اند برابر آن اجرا نمایند.
نظرات شما عزیزان:
